مكتب محاماة رائد في القانون البحري والشحن في الأردن
الرئيسية
القانون البحري والشحن
خدمات قانونية شاملة في القانون البحري والشحن
Aenean consectetur massa quis sem volutpat, a condimentum tortor pretium. Cras id ligula consequat, sagittis nulla at, sollicitudin lorem. Orci varius natoque penatibus et magnis dis partures ient montes.Great websites add great values to your business. From wire-framing to consectetu designing, we do it all.
يُدار قسم القانون البحري لدينا على يد نخبة من الخبراء القانونيين المتمرسين، ومن بينهم:
- محمد جرادات – الشريك الإداري
- يزن جرادات – شريك
- عبدالرحمن محمد جرادات – شريك
- نواف جرادات – مستشار قانوني
لماذا تختارنا؟
كيف يمكننا مساعدتك؟
نحن جاهزون لتقديم المساعدة والإرشاد القانوني المتخصص في جميع المسائل القانونية. سواء كنت بحاجة إلى دعم في التراخيص، أو الامتثال، أو المعاملات التجارية، أو تسوية النزاعات، فنحن هنا لمساعدتك.
خبرة في قانون البحري والشحن
نقدّم استشارات قانونية وخبرة شاملة في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالقانون البحري ومسائل الشحن. تشمل استشاراتنا القانونية وتمثيلنا القانوني التقاضي وتسوية النزاعات، ومطالبات المسؤولية، والمعاملات التجارية، وتمتد خدماتنا لتشمل مالكي السفن، وعملاء البضائع، ونوادي الحماية والتعويض، وقضايا متعلقة بشروط CIF وFOB، وترخيص السفن أو رسوم المحطات، ومتطلبات هيئة الملاحة الملكية في الأردن، وهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومشغلي المحطات.
لبناءً على ذلك، يقدم مكتب جرادات للمحاماة خدمات قانونية متقدمة ورائدة في جميع القطاعات الرئيسية للقانون البحري والشحن.
خدماتنا القانونية البحرية في الأردن
- التقاضي البحري
- مطالبات البضائع ونزاعات الأضرار
- سندات الشحن وقضايا الوثائق
- التأمين البحري وتمثيل نوادي الحماية والتعويض (P&I)
- عقود الإيجار البحري ونزاعاتها
- حجز السفن والرهون البحرية
- ترخيص السفن والامتثال
- الاستشارات بشأن رسوم المحطات ولوائح الموانئ
- مراجعة عقود CIF / FOB
- المعاملات التجارية البحرية
- التفاوض مع مشغلي المحطات
- الامتثال لمتطلبات هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وهيئة الملاحة الملكية (RMC)
كيف يساعد مكتب جرادات للمحاماة
نساعد عملائنا على حماية مصالحهم التجارية، وتجنب تأخيرات العمليات، وتسوية النزاعات بكفاءة. سواء كنت بحاجة إلى إجراءات عاجلة لحجز السفن، أو الامتثال التنظيمي، أو التفاوض على عقود الإيجار البحري، أو التقاضي بشأن مطالبات البضائع، فإن فريقنا يقدم دعمًا قانونيًا سريعًا ودقيقًا ويركز على تحقيق النتائج.
خدماتنا
نساعد عملائنا على حماية مصالحهم التجارية، وتجنب تأخيرات العمليات، وتسوية النزاعات بكفاءة. سواء كنت بحاجة إلى إجراءات عاجلة لحجز السفن، أو الامتثال التنظيمي، أو التفاوض على عقود الإيجار البحري، أو التقاضي بشأن مطالبات البضائع، يقدم فريقنا دعمًا قانونيًا سريعًا ودقيقًا ويركز على تحقيق النتائج.
- مطالبات البضائع والمسؤولية، بما في ذلك نزاعات الفقدان، والأضرار، والتأخير.
- نزاعات عقود الإيجار البحري وسندات الشحن – CIF وFOB وغيرها من الترتيبات التعاقدية.
- الامتثال لترخيص وتسجيل السفن وفق القوانين البحرية الأردنية والاتفاقيات الدولية.
- عمليات الموانئ والمحطات: تقديم الاستشارات بشأن رسوم المحطات، واتفاقيات الامتياز، ومسؤوليات المشغلين.
- الامتثال التنظيمي: التمثيل أمام هيئة الملاحة الملكية وهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA).
- تسوية المنازعات والتحكيم – التعامل مع التقاضي البحري والتحكيم داخل الأردن وعبر الحدود.
لماذا يختارنا العملاء
نساعد عملائنا على حماية مصالحهم التجارية، وتجنب تأخيرات العمليات، وتسوية النزاعات بكفاءة. سواء كنت بحاجة إلى إجراءات عاجلة لحجز السفن، أو الامتثال التنظيمي، أو التفاوض على عقود الإيجار البحري، أو التقاضي بشأن مطالبات البضائع، فإن فريقنا يقدم دعمًا قانونيًا سريعًا ودقيقًا ويركز على تحقيق النتائج.
المنظور الدولي: خبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، ونوادي الحماية والتعويض (P&I)، وشركات التأمين الأجنبية.
طلب استشارة مع محامينا المتخصصين في القانون البحري
المجالات التالية
التكنولوجيا والاتصالات
تمتلك الأردن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام )TMT( مزدهرًا. تلعب الحكومة الأردنية دورًا حيويًا في دعم هذا القطاع وتعزيزه.
الطاقة والطاقة المتجددة
نحن نتمتع بالخبرة والكفاءة لتقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني.
الأسئلة المتكررة )FAQs(
نزاعات البضائع، خلافات عقود الإيجار البحري، صراعات رسوم الموانئ، إجراءات حجز السفن، والمطالبات المتعلقة بالتأمين.
نعم. يمكن لمالكي السفن الأجانب تقديم مطالبات، وحجز السفن، والمشاركة في التقاضي البحري عبر المحاكم الأردنية.
نقدّم طلبًا عاجلًا استنادًا إلى مطالبة بحرية. يمكن للمحكمة احتجاز السفينة حتى يتم تقديم الضمان أو حل القضية.
تشرف هيئة الملاحة الملكية على التراخيص، والسلامة البحرية، وتسجيل السفن، ومتطلبات التفتيش.
نعم. نقوم بصياغة ومراجعة والتفاوض على عقود CIF وFOB للمستوردين والمصدرين وشركات الشحن.
عند التعامل مع نزاعات البضائع، أو مسائل ترخيص السفن، أو الامتثال لمتطلبات الموانئ، أو رسوم المحطات، أو أي نزاع يتعلق بالتأمين البحري أو عقود الإيجار البحري.
عادةً: سند الشحن (Bill of Lading)، الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، تقرير الفحص، تقرير التسليم، والمراسلات مع شركات النقل.