الأسئلة الشائعة
تقدم شركتنا دعماً قانونياً متكاملاً عبر مجموعة واسعة من مجالات الممارسة، بما في ذلك قانون الشركات والأعمال التجارية، والعقارات والإنشاءات، والتقاضي والتحكيم، والامتثال التنظيمي، وقانون العمل، وخدمات الاستشارات الاستثمارية.
الأسئلة الشائعة )FAQs(
الأسئلة الشائعة حول الامتثال التنظيمي
هي عملية التأكد من أن الشركة تلتزم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، ومتطلبات التراخيص، والمعايير المهنية والصناعية ذات الصلة. ويساعد ذلك الشركة على العمل بشكل قانوني، وتقليل المخاطر القانونية، والحفاظ على حوكمة قوية وفعّالة.
يحمي الامتثال التنظيمي الشركة من المخالفات القانونية من خلال التأكد من أن عملياتها وسياساتها وإجراءاتها تتوافق مع المتطلبات الحكومية ومتطلبات الجهات التنظيمية والمعايير المعتمدة في القطاع.
- التقييم – تحديد المتطلبات القانونية والمخاطر.
- التنفيذ – تطبيق السياسات والضوابط.
- المراقبة – متابعة أداء الامتثال.
- التحسين – تصحيح المشكلات وتحديث الإجراءات.
قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات مالية، والإضرار بسمعة الشركة، وفرض قيود تنظيمية، وفي بعض الحالات قد يترتب عليه مسؤوليات أو عواقب جنائية على مديري الشركة.
يتطلب الامتثال في الأردن عبر معظم القطاعات تقريبًا، بما في ذلك الخدمات المؤسسية، والطيران، والتكنولوجيا، والعمل والتوظيف، والخدمات اللوجستية، والضرائب، وخدمات المستهلكين، والقطاعات البيئية.
بالتأكيد. نساعد الشركات على استيفاء متطلبات التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأعمال في الأردن، بما يضمن الامتثال الكامل للجهات والسلطات التنظيمية.
نعم. يجب على الشركات في الأردن الالتزام بالأنظمة الوطنية واللوائح الخاصة بكل قطاع لتجنب العقوبات والحفاظ على الامتثال للمعايير القانونية.
الأسئلة الشائعة الخاصة بالإنشاءات والهندسة
يحمي محامي الإنشاءات مشروعك من المخاطر القانونية مثل نزاعات العقود، والتأخير، والعيوب، ومشكلات الدفع، وعدم الامتثال للأنظمة. وفي ظل البيئة التنظيمية الصارمة في الأردن، يضمن الدعم القانوني المتخصص تنفيذ المشروع بسلاسة ويحميك من المشكلات القانونية المكلفة.
نحن نتولى معالجة النزاعات المتعلقة بالتأخير، والعيوب، وأوامر التغيير، وعدم السداد، وإنهاء العقود، ومشكلات المشتريات، والإهمال المهني، وذلك من خلال التقاضي، والتحكيم، والوساطة.
بالتأكيد. نقدم دعماً قانونياً متكاملاً للشركات الأجنبية التي تدخل سوق الإنشاءات والبنية التحتية في الأردن، بما في ذلك الامتثال للعقود، والحصول على الموافقات التنظيمية، وحل النزاعات.
نقدّم هياكل أتعاب مرنة حسب نطاق المشروع، بما في ذلك الأتعاب الثابتة، أو الأتعاب بالساعة، أو التسعير القائم على المشروع. ونحرص دائمًا على مناقشة التكاليف بشفافية كاملة قبل بدء التعاقد.
تشمل الإشراف على الأعمال، ومراجعة التصاميم، وضمان السلامة والالتزام بالمعايير، ومعالجة المشكلات الفنية في موقع المشروع.
يجب على المهندسين الالتزام بقوانين السلامة، والامتثال للمعايير المهنية، وضمان دقة التصاميم، وتجنب الإهمال.
هي مبدأ قانوني يُستخدم لتفسير صياغة العقود أو النصوص النظامية غير الواضحة أو محل النزاع.
نطاق العمل، الجدول الزمني، شروط الدفع، المواد/المواصفات، وبنود تسوية النزاعات.
الأسئلة الشائعة حول حماية البيانات
يُعدّ قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) الإطار القانوني الرئيسي في الأردن الذي ينظم حماية البيانات ومعالجتها ونقلها. ويحدد القانون التزامات الجهات والمؤسسات، ويمنح الأفراد حقوقًا متعلقة ببياناتهم الشخصية.
تساعد حوكمة البيانات الجيدة على تجنّب المخاطر القانونية، وتحمي سمعة المؤسسة، وتمنع حدوث اختراقات، وتضمن التزام المؤسسة بالتشريعات والأنظمة الوطنية والدولية.
نقدم خدمات التدقيق، وصياغة السياسات، والاستشارات المتعلقة بالامتثال، وتمثيل العملاء في حوادث الأمن السيبراني، إضافة إلى خدمات شاملة لحماية البيانات الشخصية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستكم.
نعم. يهدف قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) إلى التوافق مع مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بما في ذلك مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمعالجة القانونية للبيانات، وحقوق أصحاب البيانات.
في حال اكتشاف عدم الامتثال، قد تُفرض عقوبات تتمثل في غرامات مالية، وإجراء تحقيقات تنظيمية، والتعرض لدعاوى قضائية، وفرض قيود محتملة على العمليات.
الأسئلة الشائعة حول القانون البحري والشحن
نزاعات الشحن، والخلافات المتعلقة بعقود إيجار السفن (Charter Party)، والنزاعات بشأن رسوم الموانئ، وإجراءات حجز السفن، والمطالبات المتعلقة بالتأمين.
نعم. يمكن لمالكي السفن الأجانب تقديم دعاوى، وحجز السفن، والمشاركة في التقاضي البحري أمام المحاكم الأردنية.
نقوم بتقديم طلب مستعجل استنادًا إلى مطالبة بحرية، ويجوز للمحكمة حجز السفينة إلى حين تقديم كفالة مناسبة أو الفصل في النزاع.
تشرف الهيئة البحرية الملكية على التراخيص، والسلامة البحرية، وتسجيل السفن، ومتطلبات التفتيش.
نعم. نقوم بصياغة ومراجعة والتفاوض على عقود الشحن بنظامي CIF وFOB للمستوردين والمصدّرين وشركات الشحن.
عند التعامل مع منازعات الشحن، أو مسائل ترخيص السفن، أو الامتثال لمتطلبات الموانئ، أو رسوم المحطات، أو أي نزاع يتعلق بالتأمين البحري أو اتفاقيات الإيجار البحري (الشارتر).
عادةً تشمل المستندات المطلوبة: بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، تقرير المعاينة، تقرير التسليم، والمراسلات مع شركات النقل.