خدمات قانون حماية البيانات في الأردن
الرئيسية
حماية البيانات
حماية البيانات ليست مجرد متطلب للامتثال، بل هي أيضًا ضرورة قانونية. يقدّم محامو حماية البيانات لدينا في الأردن خدمات قانونية متخصصة في حماية البيانات والخصوصية، ويدعمون الشركات والمؤسسات والجهات العامة في جميع مراحل الامتثال التنظيمي والأمن السيبراني.
وباعتبار مكتب جرادات للمحاماة متخصصًا رائدًا في مجال خصوصية البيانات والأمن السيبراني، فإنه الشريك المثالي للجهات التي تسعى للحصول على استشارات قانونية في حماية البيانات وحلول شاملة للوفاء بالتزاماتها وتعزيز عملياتها الرقمية.
حماية البيانات في الأردن: من مسودة عام 2020 إلى التشريع الكامل اليوم
في عام 2020، شرعت الأردن في العملية التشريعية لقانون شامل لحماية البيانات الشخصية. في ذلك الوقت، تم إعداد مشروع القانون لعرضه على البرلمان بهدف منح الأفراد حقوقًا أساسية على بياناتهم الشخصية — بما في ذلك حق التصحيح، والتقييد، والحذف، والتعديل، والوصول إلى معلوماتهم.
تساعد مجالات الامتثال هذه الشركات على العمل بشكل قانوني وبثقة ضمن البيئة التنظيمية في الأردن.
- الدستور الأردني
- قانون الجرائم الإلكترونية
- القانون المدني
- المعاهدات والالتزامات الدولية
اليوم، لا يزال هذا الأساس قائمًا وذو صلة — لكنه تعزّز بشكل كبير مع صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، الذي يرسّخ إطارًا قانونيًا حديثًا وموحّدًا ينظّم حماية البيانات والخصوصية في الأردن.
في جرادات وشركاه، نواصل البناء على خبرتنا المبكرة مع مسودة عام 2020 الأصلية، ونقدّم إرشادات موثوقة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المعمول به حاليًا والصادر بشكل كامل.
لماذا تختارنا؟
كيف يمكننا مساعدتك؟
نحن جاهزون لتقديم المساعدة والإرشاد القانوني المتخصص في جميع المسائل القانونية. سواء كنت بحاجة إلى دعم في التراخيص، أو الامتثال، أو المعاملات التجارية، أو تسوية النزاعات، فنحن هنا لمساعدتك.
حدد موعدًا لـ استشارة
إذا كنت تبحث عن محامين ذوي خبرة في عمّان ومعترف لهم بالسلطة أمام محاكم الشريعة، فإن مكتب جرادات للمحاماة يقدّم خبرة لا مثيل لها في قانون الأسرة والميراث. ندعوك لتحديد موعد لاستشارة سرية مباشرة مع شريكنا الإداري، المرخّص من قبل دائرة قاضي القضاة، والاستفادة من ما يقارب نصف قرن من الخبرة المتميزة في قانون الشريعة والأحوال الشخصية.
المجالات التالية
العمل والتوظيف
في مكتب جرادات للمحاماة، نقدم إرشادات قانونية موثوقة واستراتيجية عبر…
القانون البحري والشحن
نقدّم استشارات قانونية شاملة وخبرة متخصصة في مجموعة واسعة ..
الأسئلة الشائعة )FAQs(
قانون حماية البيانات الشخصية )PDPL( هو الإطار القانوني الرئيسي في الأردن الذي ينظّم حماية البيانات ومعالجتها ونقلها. ويحدّد القانون التزامات على الجهات، ويمنح الأفراد حقوقًا محددة.
تساعد الحوكمة الجيدة للبيانات على تجنّب المخاطر القانونية. فهي تحمي السمعة الحسنة للمؤسسة، وتمنع حدوث الاختراقات، وتضمن التزام المؤسسة باللوائح الوطنية والدولية.
نقدّم خدمات التدقيق، وصياغة السياسات، والاستشارات المتعلقة بالامتثال، والتمثيل في حوادث الأمن السيبراني، وخدمات شاملة لحماية البيانات الشخصية مصمّمة خصيصًا لمؤسستكم.
نعم. يهدف قانون حماية البيانات الشخصية )PDPL( إلى التوافق مع مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات )GDPR(، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالشفافية، والمساءلة، والمعالجة المشروعة، وحقوق أصحاب البيانات.
في حال اكتشاف عدم الامتثال، قد تُفرض عقوبات على شكل غرامات، وتحقيقات تنظيمية، والتعرّض للتقاضي، وفرض قيود محتملة على العمليات.