المقدمة
أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني (CARC) تعديلاً على تعليمات استخدام وتشغيل الطائرات غير المأهولة (الدرونز) لعام 2025. ويعكس هذا التحديث مبادرة حكومية شاملة لتحديث تنظيم المجال الجوي في الأردن، وتعزيز الابتكار الرقمي، وخلق فرص جديدة للاستثمار التكنولوجي.
ويستند الإطار الجديد إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، ويُدخل نظاماً قانونياً وأمنياً شاملاً لترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات بدون طيار.
أهداف التعديل
تهدف التعليمات المعدلة إلى:
- إرساء إطار قانوني وأمني واضح يضمن الأمن الوطني وسلامة تشغيل الطائرات بدون طيار.
- دعم القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والبنية التحتية من خلال الاستخدام المنظم للطائرات بدون طيار.
- تشجيع الابتكار والاستثمار عبر تمكين الشركات المحلية والأجنبية من دخول صناعة الطائرات بدون طيار في الأردن.
- مواءمة التعليمات مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.
الملامح الرئيسية للتعليمات الجديدة
- الترخيص والتنظيم: تتولى هيئة تنظيم الطيران المدني تنظيم ترخيص مشغلي الطائرات بدون طيار والمصنّعين والتجار ومقدمي خدمات الصيانة.
- الاستخدامات المسموح بها: يجوز استخدام الطائرات بدون طيار في:
- الترويج السياحي والتسويق الجوي.
- مراقبة الأنشطة الزراعية وإدارة المحاصيل.
- خدمات التوصيل واللوجستيات.
- تفتيش البنية التحتية وأعمال المسح.
- التصنيع والتجارة: تمتد التراخيص لتشمل تصنيع وتجارة وصيانة الطائرات بدون طيار، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية.
- الاندماج في الاقتصاد الرقمي: يتكامل التحديث مع التوجه الوطني لتوسيع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف رفع إيراداته إلى 3.9 مليار دينار أردني وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033.
الأثر الاستراتيجي على المستثمرين
- فرص الأعمال: يوفر نظام الترخيص الجديد بوابة لدخول الشركات المحلية والأجنبية إلى سوق الطائرات بدون طيار الناشئ في الأردن.
- الأثر الاقتصادي: من المتوقع أن يسهم الإصلاح في خلق فرص عمل في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية.
- الوضوح التنظيمي: من خلال توحيد الإشراف تحت مظلة هيئة تنظيم الطيران المدني، يقلل الإطار من حالة عدم اليقين ويخلق بيئة استثمارية متوقعة.
- نمو القطاعات: سيسهم دمج الطائرات بدون طيار في مشاريع الزراعة واللوجستيات والبنية التحتية في تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية.
دور مكتب جرادات للمحاماة
باعتباره أحد مكاتب المحاماة الرائدة في مجال قانون الطيران في الأردن، يقدم مكتب جرادات للمحاماة الدعم للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا والمؤسسات المحلية من خلال:
- الحصول على تراخيص وتشغيل الطائرات بدون طيار والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم الطيران المدني.
- تقديم الاستشارات بشأن الامتثال لقانون الطيران المدني وتعليمات الطائرات بدون طيار.
- هيكلة الاستثمارات في مجالات التصنيع والتجارة والصيانة داخل الأردن.
- صياغة والتفاوض على العقود المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في مشاريع اللوجستيات والزراعة والبنية التحتية.
الخلاصة
يمثل تعديل هيئة تنظيم الطيران المدني لعام 2025 بشأن ترخيص الطائرات بدون طيار نقطة تحول في البيئة التنظيمية الأردنية، حيث يضع إطاراً قانونياً يوازن بين متطلبات الأمن والابتكار والاستثمار. ومن خلال تمكين التشغيل المنظم للطائرات بدون طيار عبر عدة قطاعات، يعزز الأردن مكانته كمركز إقليمي لمشاريع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وينبغي على المستثمرين الأجانب وشركات التكنولوجيا الراغبة في دخول صناعة الطائرات بدون طيار في الأردن مراجعة المتطلبات الجديدة بعناية، وتقييم إجراءات الترخيص، وطلب الاستشارة القانونية لضمان الامتثال وتعظيم فرص الاستثمار.