المقدمة
وافق مجلس الوزراء الأردني، برئاسة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تعديل قانون كاتب العدل لعام 2025 وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، وتهدف إلى تحديث الخدمات العامة، وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق استخدام المعاملات الإلكترونية في كل من الإجراءات الحكومية والقضائية.
أبرز ملامح تعديل قانون كاتب العدل (2025)
- الخدمات الإلكترونية لغير المقيمين: سيتمكن كتّاب العدل من معالجة الطلبات المقدمة من خارج المملكة إلكترونياً، مع منح هذه المعاملات الأثر القانوني الكامل.
- الاعتراف القانوني بالمعاملات الإلكترونية: أصبحت الخدمات التوثيقية الإلكترونية تتمتع بذات الحجية القانونية للمعاملات الورقية.
- توسيع الاختصاص المكاني: امتد الاختصاص المكاني لكتّاب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بالحدود الجغرافية للمحاكم المرتبطين بها.
- تعزيز كفاءة الخدمة العامة: تسهم هذه التعديلات في تقليل الوقت والجهد والكلفة على المواطنين ومتلقّي الخدمة، مع إتاحة الوصول إلى الخدمات التوثيقية الإلكترونية أو أقرب مكتب متاح.
أبرز ملامح تعديل قانون المعاملات الإلكترونية (2025)
- التكافؤ القانوني: أصبحت السجلات والمعلومات الإلكترونية تتمتع بذات القوة القانونية للمستندات الخطية.
- التقاضي الإلكتروني: أصبح من الجائز إنجاز إجراءات التقاضي والخدمات التوثيقية إلكترونياً، بما يعزز كفاءة إدارة القضايا وتسريع الفصل في النزاعات.
- الاعتراف بالشهادات الإلكترونية الأجنبية: سيتم الاعتراف بشهادات التوثيق الإلكتروني الصادرة خارج المملكة بعد اعتمادها من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقاً للتعليمات والمعايير الدولية الفضلى.
- إزالة العوائق: إلغاء النصوص التي كانت تحد من استخدام الخدمات الإلكترونية، دعماً لاستراتيجية الحكومة في التوسع بالخدمات الرقمية.
الأهمية الاستراتيجية
- التحول الرقمي: تنسجم هذه التعديلات مع رؤية الأردن لحكومة إلكترونية حديثة، تدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات القضائية والعامة.
- اليقين القانوني: أصبح بإمكان الأفراد والشركات الاعتماد على المستندات الإلكترونية بذات الثقة الممنوحة للمستندات الخطية، بما يسهل المعاملات التجارية والعابرة للحدود.
- بيئة الاستثمار: من خلال تقليل البيروقراطية واعتماد المعايير العالمية، يعزز الأردن جاذبيته للمستثمرين الأجانب ومكاتب المحاماة الدولية.
- إتاحة الوصول العام: سيستفيد المواطنون والمقيمون خارج المملكة من الوصول السلس والبعيد إلى الخدمات القانونية والقضائية.
دور شركة جرادات للمحاماة
بصفتها واحدة من مكاتب المحاماة الرائدة في الأردن، تقدم شركة جرادات للمحاماة الدعم القانوني للعملاء من خلال:
- تقديم المشورة بشأن استخدام الخدمات التوثيقية والقضائية الإلكترونية.
- ضمان صحة تنفيذ العقود والوثائق المؤسسية وفقاً للتعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية.
- الاعتراف والتحقق من الشهادات الإلكترونية الأجنبية لاستخدامها داخل الأردن.
- إرشاد الشركات الدولية والأفراد حول الامتثال لتنظيمات الخدمات الإلكترونية في الأردن.
الخلاصة
تمثل تعديلات عام 2025 على قانون كاتب العدل وقانون المعاملات الإلكترونية خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية الأردن للحكومة الإلكترونية. فمن خلال منح المعاملات الإلكترونية ذات الأثر القانوني للوثائق الورقية وتوسيع الاختصاص التوثيقي على مستوى المملكة، تسهم هذه الإصلاحات في تقليل البيروقراطية، وتحسين الوصول إلى العدالة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال.
وبالنسبة للمستثمرين والشركات والأفراد، داخل الأردن وخارجه، تعكس هذه التعديلات مستوى أعلى من الكفاءة والشفافية واليقين القانوني في إبرام المعاملات وتسوية النزاعات.