نظرة عامة
أقرّ الأردن تعديلات جوهرية على قانون الشركات رقم 22 والأنظمة ذات الصلة، إلى جانب مبادرة استباقية من دائرة مراقبة الشركات لتنقية السجل التجاري من الشركات غير الملتزمة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز حوكمة الشركات، وترسيخ نزاهة السجل، وفرض المساءلة.
أبرز التعديلات على قانون الشركات والأنظمة المؤسسية
1. شرط دفع رأس المال (المادة 59):
عند التأسيس، يتعيّن على المساهمين دفع 50% من رأس المال فورًا، على أن يُسدَّد الـ50% المتبقية خلال 60 يومًا. ويؤدي عدم الالتزام إلى التعليق وربما التصفية.
2. الالتزام بالمواعيد لتقديم محاضر الاجتماعات (المادة 9):
يجب إيداع محاضر الاجتماعات العادية وغير العادية لدى دائرة مراقبة الشركات خلال 10 أيام. ويترتب على التأخير غرامة مقدارها دينار أردني واحد عن كل يوم تأخير.
تعزّز هذه الإجراءات اليقين القانوني، وتحدّ من الشركات الصورية أو غير النشطة، وتُواءم الإطار المؤسسي الأردني مع أفضل الممارسات الدولية.
تنقية السجل: الحذف المرحلي للقيود غير الملتزمة
اعتبارًا من ديسمبر 2024، أطلقت دائرة مراقبة الشركات خطة حذف من خمس مراحل تستهدف الشركات التي لم تُسوِّ أوضاعها:
- الشركات المعلّقة (2014–2018)
- الشركات المسجّلة قبل عام 2000
- الشركات المسجّلة قبل عام 2010
- الشركات المسجّلة قبل عام 2015
- بقية الكيانات غير الملتزمة
تُمنح الكيانات مهلة لتصويب أوضاعها من خلال إثبات النشاط والالتزام بمتطلبات الامتثال. وتؤكد حملة الحذف سعي الأردن إلى سجل تجاري نظيف وموثوق.
اتجاهات السوق وإشارات المستثمرين
على الرغم من التشدد، يُظهر القطاع المؤسسي حيوية ملحوظة؛ إذ سجّل الربع الأول من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 8% في تسجيل الشركات الجديدة على أساس سنوي، مع تدفقات رأسمالية جديدة تجاوزت 64 مليون دينار أردني. كما تراجعت حالات الشطب بشكل ملحوظ.
Jordan Times
الآثار والإرشادات
- ينبغي على المستثمرين المحليين والأجانب التأكد من الالتزام بمتطلبات دفع رأس المال وتقديم محاضر الاجتماعات لتجنب التعليق أو الشطب.
- على الكيانات المعرضة للمخاطر تصويب أوضاعها فورًا عبر تحديث القيود، وتقديم المحاضر، أو طلب تمديد.
- في عمليات الهيكلة أو الاندماج والاستحواذ، تعني حملة تنقية السجل ضرورة تضمين العناية الواجبة التحقق من وجود إشارات للحذف أو عدم الامتثال.
- يتعيّن على المستشارين القانونيين مساعدة العملاء في إجراءات التعليق، وإعادة القيد، والامتثال لمتطلبات السجل.
دور شركة جرادات للمحاماة
بصفتها من الشركات الرائدة في قانون الشركات في الأردن، تساعد شركة جرادات للمحاماة عملاءها من خلال:
- مراجعة الامتثال لمتطلبات رأس المال والتقديم الجديدة.
- إدارة إجراءات إعادة القيد أو الطعن للشركات المعرضة للحذف.
- إجراء العناية الواجبة على الكيانات المستهدفة لرصد مشكلات السجل أو التعليق.
- تقديم المشورة بشأن الحوكمة وإعادة الهيكلة بما يتوافق مع الإطار المحدّث.