مقدمة إلى قانون بيئة الاستثمار 2022 – 2025

مقدمة إلى قانون بيئة الاستثمار 2022 – 2025

شكّل قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022، النافذ اعتبارًا من يناير 2023، خطوة محورية في تحديث الإطار الاستثماري في الأردن. وقد صُمم القانون لتعزيز التنافسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أدخل حقوقًا وضمانات وحوافز جديدة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والتنظيم من خلال المنصات الرقمية. وبالنسبة للمستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، فإن فهم هذا الإطار يعد أمرًا بالغ الأهمية. في شركة جرادات للمحاماة، نرشد عملاءنا خلال قانون بيئة الاستثمار، ونظامه التنفيذي رقم 7 لسنة 2023، ودليل التراخيص، بما يضمن الامتثال وتحقيق أقصى استفادة من المزايا المتاحة.

الحقوق والضمانات الرئيسية للمستثمرين

يوفر قانون الاستثمار حماية واسعة، تشمل ما يلي:

• المعاملة المتساوية: يتمتع المستثمرون الأردنيون والأجانب بالحقوق والامتيازات والواجبات ذاتها.
• حقوق الملكية: يجوز للمستثمرين الأجانب تملك الأنشطة الاقتصادية بالكامل في الأردن، باستثناء الأنشطة المقيدة بموجب نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين.
• تشغيل الخبرات الأجنبية: يجوز للشركات استقطاب موظفين غير أردنيين في المناصب الرئيسية، وفقًا للنسب والشروط المقررة.
• حرية تحويل رأس المال: يجوز تحويل الأرباح وتوزيعات الأرباح ورأس المال إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل دون تأخير.
• حماية الاستثمار: يُحظر أي تدخل غير مشروع في الأنشطة والحقوق المعترف بها قانونًا.
• الشفافية والتحول الرقمي: أصبحت الخدمات والموافقات رقمية للحد من التأخير وزيادة الكفاءة.

ولدعم خدمة الاستثمار الشاملة، صدر النظام رقم 7 لسنة 2023، الذي دمج 18 نظامًا في إطار واحد، ووضح إجراءات الترخيص والحوافز.

دليل التراخيص

استنادًا إلى المادة 42 من قانون الاستثمار، أعدت الوزارة دليل التراخيص لتوحيد وتوضيح إجراءات الترخيص. ويتضمن الدليل ما يلي:

• ملخصًا لإجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية.
• التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (JORSIC).
• النطاق الجغرافي، بما في ذلك مناطق التنمية والمناطق الحرة.
• أحكام الاستثمار من قبل غير الأردنيين.

المصطلحات والتعريفات الرئيسية.

إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة لبدء الأنشطة داخل وخارج المناطق الاستثمارية.

إجراءات الترخيص – خارج المناطق

بالنسبة للأنشطة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومناطق التنمية، تشمل الإجراءات عادةً ما يلي:

• تسجيل الشكل القانوني للشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
• استكمال خدمات ما بعد التسجيل مثل التسجيل الضريبي والضمان الاجتماعي.
• اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية.
• الحصول على تصاريح التخطيط والبناء.
• الحصول على التراخيص القطاعية للأنشطة الخاضعة للتنظيم.
• الحصول على الرخص المهنية من البلديات أو الجهات المحلية المختصة.

إجراءات الترخيص – مناطق التنمية

بالنسبة للمشاريع المقامة في مناطق التنمية المحددة:

1. تسجيل الكيان القانوني.
2. التسجيل لدى وزارة الاستثمار كمؤسسة عاملة في منطقة التنمية.
3. خدمات ما بعد التسجيل.
4. اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية.
5. تصاريح التخطيط والبناء.
6. التراخيص القطاعية.
7. الرخص المهنية.

إجراءات الترخيص – المناطق الحرة

بالنسبة للمشاريع المقامة في المناطق الحرة:

1. تسجيل الشركة أو الكيان.
2. خدمات ما بعد التسجيل.
3. اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية.
4. تصاريح التخطيط والبناء.
5. التراخيص القطاعية.
6. رخص الأعمال الخاصة بأنشطة المناطق الحرة.

رؤية عملية للمستثمرين

على الرغم من أن قانون بيئة الاستثمار لسنة 2022 ودليل التراخيص يوفران وضوحًا كبيرًا، إلا أن الامتثال لا يزال يتطلب تخطيطًا دقيقًا. وينبغي على المستثمرين:

1. التأكد مما إذا كان نشاطهم مقيدًا بموجب نظام استثمارات غير الأردنيين.
2. تقييم مزايا الهيكلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة أو منطقة الملك حسين بن طلال التنموية لتحقيق أفضل الحوافز.
3. متابعة الجداول الزمنية للتراخيص وفقًا لدليل التراخيص لتجنب التأخير.
4. التنسيق المبكر للموافقات البيئية والتخطيطية والقطاعية.
5. استخدام منصة خدمة الاستثمار الشاملة لتقليل العبء الإداري.

دور شركة جرادات للمحاماة

بصفتها واحدة من كبرى مكاتب المحاماة في الأردن، تقدم شركة جرادات للمحاماة الاستشارات للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات ومكاتب المحاماة الدولية بشأن:

• الأهلية للحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا بموجب قانون الاستثمار.
• هيكلة الشركات وتسجيل الكيانات في عمّان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية.
• إدارة جميع المعاملات والتقديمات لدى دائرة مراقبة الشركات ووزارة الاستثمار والجهات التنظيمية القطاعية.
• تقديم الدعم القانوني المتكامل في حوكمة الشركات والامتثال لقانون العمل والعقود وتسوية النزاعات.