تحديث تشريعي: إدخال التوقيعات الإلكترونية في القضاء الأردني (2025)
المقدمة
أعلنت وزارة العدل الأردنية عن الإطلاق التجريبي للتوقيعات الرقمية على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان. وتم إطلاق هذه المبادرة بقيادة معالي وزير العدل بسام التلهوني، وتمثل بداية خطة متعددة المراحل تهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة من خلال التحول الرقمي.
ويرتبط هذا الإصلاح بالتعديلات المقترحة على قانون المعاملات الإلكترونية (مسودة 2025)، والذي لا يزال يفرض قيودًا على استخدام التوقيعات الإلكترونية في بعض السياقات.
التطورات الرئيسية
1. تفعيل التوقيعات الرقمية
تم تزويد أكثر من 1,000 قاضٍ ونحو 5,000 موظف في وزارة العدل بإمكانية استخدام التوقيعات الإلكترونية. وتركّز المرحلة الأولى على الوثائق القضائية، التي ستُزوَّد الآن برموز رقمية آمنة للتحقق من صحتها ومنع أي تلاعب بها.
2. المراحل التالية
- المرحلة الثانية: توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية ليشمل المحامين (أكثر من 18,000 محامٍ مسجّل). سيتمكّن المحامون من تقديم المذكرات وتوقيعها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. - المرحلة الثالثة: إدراج الشهود والخبراء المهنيين، بما يحقق منظومة متكاملة للتوقيعات الإلكترونية داخل النظام القضائي.
3. التعريف القانوني
بموجب مسودة التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية، يُعرَّف التوقيع الإلكتروني على النحو التالي: “توقيع يتم تنفيذه إلكترونيًا، أو بأي وسيلة مكافئة، ويكون مُلحَقًا أو مرتبطًا منطقيًا بسجل إلكتروني، ويُستخدم لتحديد هوية الموقّع وضمان تفرّده.”
4. الفوائد
• الكفاءة: تقليل الأعمال الورقية، وخفض تكاليف الأرشفة، والحد من المعالجة اليدوية للملفات.
• سهولة الوصول: تمكين المحامين من تقديم الملفات، ودفع الرسوم، ومتابعة القضايا إلكترونيًا.
• السرعة: تبسيط توزيع القضايا على القضاة وتقليل المدد الزمنية لمعالجة الدعاوى.
• الأمن: تضمين كل مستند رمز تحقق رقمي يضمن الأصالة ويمنع التلاعب.
الآثار القانونية
–
–
–
–
دور شركة جرادات للمحاماة
بصفتها إحدى شركات المحاماة الرائدة في الأردن، تقدم شركة جرادات للمحاماة الدعم للشركات ومكاتب المحاماة والأفراد من خلال:
تقديم الاستشارات القانونية بشأن قانون المعاملات الإلكترونية ومتطلبات الامتثال الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية.
–
هيكلة الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشركات بما يضمن إدماج التوقيعات الإلكترونية ذات الحجية القانونية.
–
دعم مكاتب المحاماة والإدارات القانونية الداخلية في الانتقال إلى إجراءات التقاضي الرقمية أمام المحاكم.
–
تقديم الإرشاد القانوني في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وأطر التحقق الرقمي.
–
الخاتمة
يمثل إدخال التوقيعات الإلكترونية في القضاء الأردني خطوة محورية في مسار التحول الرقمي. فمن خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، ستسهم هذه الإصلاحات في تسريع إجراءات التقاضي وخلق بيئة قانونية أكثر كفاءة وفعالية.
وبالنسبة للمحامين، والشركات، والمستثمرين، فإن التكيف المبكر مع أنظمة التوقيع الإلكتروني سيكون أمرًا أساسيًا لضمان الامتثال للتشريعات الجديدة والاستفادة الكاملة من الإطار القانوني المحدث في الأردن.
بالنسبة للمحامين، والشركات، والمستثمرين، فإن التكيف المبكر مع إجراءات التوقيع الإلكتروني سيكون أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها والاستفادة من الإطار القانوني المُحدَّث في الأردن.