يُعدّ الأردن دولة مستقرة قائمة على سيادة القانون، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. ويخضع مناخ الأعمال فيه لنظام قانوني مُقنَّن يشمل قانون الاستثمار، وقانون الشركات، وتشريعات القانون المدني، والأنظمة الوزارية، والتعليمات الإدارية. وقد هدفت الإصلاحات الأخيرة، ولا سيما قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، والتعديلات التي طرأت على قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، إلى تبسيط الإجراءات ومواءمة الإطار القانوني الأردني مع المعايير الدولية.

قانون بيئة الاستثمار 2022

دخل قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022 («قانون الاستثمار») حيّز النفاذ في 14 كانون الثاني 2023 (الجريدة الرسمية رقم 5823)، ليحلّ محل قانون الاستثمار السابق رقم 30 لسنة 2014.

أهم الأحكام تشمل:

• المعاملة المتساوية: ينص القانون على أن «يتمتع المستثمر غير الأردني بذات المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الأردني، ما لم ينص القانون أو اتفاقية دولية على خلاف ذلك».
  
• نزع الملكية: يحظر القانون نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبموجب القانون، مع ضمان التعويض العادل والفوري.
  
• تحويل رأس المال: يضمن القانون حق تحويل الأرباح والتوزيعات وعوائد التصفية إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل بحرية.
  
• ضمانات المستثمر: يجيز القانون الأردني الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي في المنازعات مع الحكومة، وذلك وفقاً لأحكام قانون التحكيم.
  
• الحوافز: يوحّد القانون الحوافز الجمركية والضريبية، لا سيما للمشاريع المقامة في المناطق المحددة.
  
• الترخيص: ينشئ القانون وزارة الاستثمار كجهة مختصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية وإصدار التراخيص.
  
• نظام تنظيم الاستثمار: يحدد الأنشطة المقيدة على غير الأردنيين أو التي تتطلب حدّاً أدنى من الملكية الأردنية.
  

قانون الشركات والأشكال القانونية

يُعدّ قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 (وتعديلاته، الجريدة الرسمية رقم 4204) التشريع الرئيسي المنظم لتأسيس الشركات في الأردن.

أكثر الأشكال القانونية شيوعاً:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)؛ الحد الأدنى لرأس المال دينار أردني واحد.
2. شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد.
3. شركة مساهمة خاصة؛ تتيح أسهماً ممتازة ونظام حوكمة مرن.
4. شركة مساهمة عامة؛ تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.
5. فرع شركة أجنبية عاملة؛ يتطلب التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.
6. فرع شركة أجنبية غير عاملة (مكتب تمثيلي).

يجب إعداد جميع مستندات الشركات باللغة العربية.

الضرائب

تخضع الضرائب لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

1. ضريبة الدخل على الشركات: المعدل العام 20%. معدلات أعلى: 35% للبنوك، 24% للتأمين والاتصالات، 14% للقطاع الصناعي.
   
2. ضريبة المبيعات: 16% كمعدل قياسي، مع معدلات مخفضة وإعفاءات.
3. ضريبة الاقتطاع: 5%–10% على خدمات غير المقيمين، والإتاوات، والفوائد.
4. الجمارك: ينظمها قانون الجمارك بما في ذلك الرسوم والإعفاءات.
5. اتفاقيات منع الازدواج الضريبي: وقّع الأردن أكثر من 30 اتفاقية، منها مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.
   

العمل والضمان الاجتماعي

يخضع تنظيم العمل لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (وتعديلاته، الجريدة الرسمية رقم 4070).

1. يمكن أن تكون عقود العمل خطية أو شفوية.
2. ساعات العمل: الحد الأقصى 48 ساعة أسبوعياً.
3. الإجازات: حد أدنى 14 يوماً سنوياً، ترتفع إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات خدمة.
4. إنهاء الخدمة: دعاوى الفصل التعسفي شائعة، ويُحتسب التعويض وفق مدة الخدمة.
5. الأنظمة الداخلية: الشركات التي تضم 10 موظفين فأكثر ملزمة بإيداع أنظمتها الداخلية لدى وزارة العمل (المادة 55).
   
6. الضمان الاجتماعي: يخضع لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، ويتطلب اشتراكات من صاحب العمل والعامل.
   

تسوية المنازعات

يتكون القضاء الأردني من ثلاث درجات: محاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، مع محكمة التمييز كأعلى هيئة قضائية. وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون على قرارات الجهات الحكومية.

يخضع التحكيم لأحكام قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001. كما أن الأردن طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، بما يتيح الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والنظام العام.

الملكية الفكرية

1. العلامات التجارية: تخضع لقانون العلامات التجارية، وتجدد كل 10 سنوات.
2. براءات الاختراع: يحكمها قانون البراءات، والحماية لمدة 20 سنة.
3. حقوق المؤلف: يحكمها قانون حق المؤلف، لمدة حياة المؤلف و50 سنة بعدها.
4. الرسوم والنماذج الصناعية: يحكمها قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000.
5. الأردن عضو في اتفاقيات الويبو واتفاقية التريبس التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
6. إمكانية تسجيل الملكية الفكرية لدى الجمارك لمكافحة السلع المقلدة.

حماية البيانات والأمن السيبراني

يُعدّ قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية رقم 5953) أول تشريع مستقل ينظم البيانات الشخصية في الأردن، وينص على:

• حقوق أصحاب البيانات (الاطلاع، التصحيح، المحو، تقييد المعالجة).
• التزامات على الجهات المتحكمة بتأمين البيانات والإخطار عن الاختراقات.
• قيود على نقل البيانات عبر الحدود.

يجرّم قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 الدخول غير المصرح به أو الاعتراض أو العبث بالأنظمة الإلكترونية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص والامتيازات

تخضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقانون الشراكة، الذي ينظم ترتيبات البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) وعقود الامتياز. كما تخضع إجراءات الشراء لنظام المشتريات الحكومية.

أمثلة على القضايا

قدّمت شركة جرادات للمحاماة الاستشارات والتمثيل القانوني في مهام كبرى شملت:

• تقديم المشورة لشركة مطارات باريس (ADP) بشأن استثمارها في مجموعة مطار الملكة علياء الدولي (AIG) ضمن عقد امتياز مطار الملكة علياء الدولي.
• تمثيل مؤجري طائرات من إيرلندا ولندن وسنغافورة في إجراءات شطب وتصدير طائرات إيرباص المؤجرة للملكية الأردنية.
  
• تقديم المشورة لشركة شحن عالمية بشأن الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوسع في الأردن.
  
• مساندة رعاة مشاريع الطاقة المتجددة في مشاريع طاقة الرياح.
• تمثيل شركة هندسية تركية في عملياتها ونزاعاتها الناشئة عن مشروع EPC لإعادة تأهيل ميناء العقبة النفطي.
  
• تأسيس شركات تابعة لشركات متعددة الجنسيات في الأردن.