نظرة عامة على القطاع
نجح الأردن خلال فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانته كدولة رائدة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة. حيث تساهم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حاليًا بما يقارب ثلث إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، مع هدف وطني للوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030.
وتتمتع المملكة بمزايا طبيعية قوية — أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا وممرات رياح موثوقة بسرعات متوسطة تتراوح بين 7 و8.5 م/ث — ما يجعل الأردن مركزًا مثاليًا للاستثمار في الطاقة المتجددة. وبالاقتران مع الدعم الحكومي والتشريعات المتطورة، يوفر هذا القطاع فرصًا متنامية للمستثمرين المحليين والدوليين.
المشاريع الرائدة
- محطة بينونة للطاقة الشمسية (200 ميغاواط): مشروع محوري وأحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في الأردن، ويعكس حجم مشاركة المستثمرين الدوليين.
- مزرعة رياح الطفيلة (117 ميغاواط): أول مشروع رياح رئيسي في الأردن، دخل حيز التشغيل عام 2015، ويؤكد الجدوى طويلة الأمد لطاقة الرياح.
- مشروع العطارات للصخر الزيتي: ورغم أنه ليس مشروع طاقة متجددة، إلا أنه يبرز استراتيجية الأردن الأوسع لتنويع مصادر الطاقة.
- مشروع ناقل المياه العقبة–عمان للتحلية والنقل (AAWDC): مشروع بنية تحتية استراتيجي يربط بين أمن المياه واستخدام الطاقة المتجددة في التحلية والضخ.
تعكس هذه المبادرات قوة الجاذبية الاستثمارية والتزام الأردن المستمر بالتحول في قطاع الطاقة.
الإطار القانوني والتنظيمي
1. اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) :
تستفيد مشاريع الطاقة المتجددة المرخصة من التزام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بشراء الطاقة. كما يتم تغطية تكاليف الربط على الشبكة، وتساهم النماذج الموحدة لاتفاقيات شراء الطاقة الشمسية والرياح في تقليل وقت التفاوض وتعزيز اليقين التعاقدي.
2. مشروع قانون الكهرباء العام (2024) :
من المتوقع أن يحل محل التشريعات القائمة ويؤسس إطار ترخيص موحد، مع توسيع دور القطاع الخاص في التوليد والنقل والتوزيع والتخزين، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لإنتاج الهيدروجين وتصديره.
3. المخاطر التنظيمية وحدود الشبكة :
تستمر قيود سعة الشبكة في تشكيل تحدٍ أمام التوسع واسع النطاق في مشاريع الطاقة المتجددة. كما تؤكد مراجعات التعرفة السابقة أهمية تضمين بنود حماية تعاقدية مناسبة، في ظل التعليق المؤقت لبعض التراخيص الكبيرة.
4. الحوافز والمناطق الخاصة :
قد تستفيد المشاريع المقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية من إعفاءات ضريبية وجمركية وإجراءات ترخيص مبسطة، ما يستدعي هيكلة قانونية مدروسة للاستفادة القصوى.
5. فرص الهيدروجين والتخزين :
من المتوقع أن يسمح القانون الجديد بترخيص مرافق تخزين الطاقة والأنظمة الخاصة بالاستهلاك الذاتي. كما يُعد الهيدروجين أولوية وطنية استراتيجية تهدف إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين بحلول عام 2050.
اعتبارات قانونية للمستثمرين
- تقييم سعة الشبكة ومخاطر تقليص الإنتاج والتغيرات التشريعية قبل الالتزام بالمشاريع.
- ضمان تضمين اتفاقيات شراء الطاقة لبنود الإنهاء والقوة القاهرة والاستقرار وتعديل التعرفة.
- النظر في الشراكات المحلية لتلبية متطلبات المحتوى المحلي وتعزيز الامتثال.
- اعتماد أطر تعاقدية مرنة لمشاريع الهيدروجين والتخزين لمواكبة تطور التشريعات.
في جرادات للمحاماة، ندعم عملاءنا المحليين والدوليين في التعامل مع التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة والبنية التحتية في الأردن، وتشمل خدماتنا:
- الاستشارات التنظيمية – الإرشاد بشأن التراخيص والتصاريح والامتثال أمام وزارة الطاقة والجهات التنظيمية.
- هيكلة العقود – تقديم المشورة حول اتفاقيات شراء الطاقة، والمشاريع المشتركة، وعقود EPC، وتمويل المشاريع.
- هيكلة الاستثمار – مساعدة المستثمرين الأجانب في تحسين الهياكل الاستثمارية والاستفادة من الحوافز الضريبية والمناطق الحرة.
- إدارة المخاطر – صياغة بنود تعاقدية قوية لمعالجة مخاطر تعديل التعرفة والتغيرات التشريعية والإنهاء.
- الفرص المستقبلية – تقديم الاستشارات بشأن الهيدروجين وتخزين الطاقة والتقنيات الناشئة ضمن إطار قانون الكهرباء الجديد.
ومن خلال خبرتنا العميقة في القانون الأردني والممارسة الإقليمية، إلى جانب الخبرة الدولية، نقدم لعملائنا حلولًا عملية موجهة للأعمال تتوافق مع المتطلبات القانونية والأهداف التجارية.