في عام 2022، أصدرت الأردن النظام رقم (62) لسنة 2022 بشأن سجلّ المستفيد الحقيقي، وذلك استنادًا إلى المادة (273 مكرّر) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997. ويضع هذا النظام إطارًا قانونيًا رسميًا لتحديد وتسجيل الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا وبصورة نهائية على الشركات المسجّلة في الأردن.
ويُشكّل نظام المستفيد الحقيقي جزءًا أساسيًا من أجندة الإصلاح الأوسع في الأردن بهدف:
-
تعزيز الشفافية المؤسسية
-
المواءمة مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
-
معالجة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
ومن خلال هذه التدابير، تهدف الأردن إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الامتثال للالتزامات الدولية، وترسيخ مكانتها كبيئة ملتزمة بممارسات الأعمال المسؤولة والشفافة.
متطلبات المستفيد الحقيقي في الأردن
يجب على جميع الشركات المسجّلة في الأردن — سواء كانت مملوكة محليًا أو بمشاركة أجنبية — تحديد والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين النهائيين لها. ويُقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها في نهاية المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تتطلّب الأنظمة من الشركات ما يلي:
-
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات المستفيد الحقيقي
-
الإفصاح عن هذه المعلومات لدائرة مراقبة الشركات (CCD)
-
تحديث السجلات فورًا عند حدوث أي تغييرات
يعزّز هذا الإطار الشفافية المؤسسية، ويدعم الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوائم الأردن مع المعايير الدولية. وقد تواجه الشركات التي لا تلتزم بهذه المتطلبات عقوبات أو قيودًا على أعمالها.
من هو المستفيد الحقيقي؟
يُعرَّف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الذي يمارس في نهاية المطاف حقوق الملكية أو السيطرة على كيان قانوني، حتى وإن كان الكيان مسجّلًا رسميًا باسم شخص أو جهة أخرى.
يشمل ذلك الأفراد الذين:
-
يمتلكون حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة
-
لديهم القدرة على ممارسة سيطرة جوهرية على الإدارة أو عملية اتخاذ القرار
-
يستفيدون من أصول الشركة أو عملياتها، حتى وإن لم يكونوا مُدرجين كمساهمين
نطاق التطبيق
ينطبق التزام الإفصاح على جميع الشركات المسجّلة في الأردن، بما في ذلك:
-
الشركات المملوكة محليًا
-
الشركات ذات الملكية الأجنبية الجزئية أو الكاملة
-
الشركات المُنشأة من خلال هياكل قانونية خاصة (مثل الشركات القابضة أو هياكل الملكية متعددة الطبقات)
التزامات الامتثال
يجب على الشركات:
-
تحديد المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBOs) من خلال إجراءات العناية الواجبة المناسبة
-
الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدّثة لبيانات المستفيدين الحقيقيين
-
تقديم الإفصاحات إلى دائرة مراقبة الشركات (CCD)
-
تحديث السجلات فورًا عند حدوث أي تغيير في الملكية أو السيطرة
الغاية التنظيمية
تهدف هذه المتطلبات إلى:
-
تعزيز الشفافية المؤسسية
-
تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
دعم ثقة المستثمرين من خلال مواءمة الأردن مع الالتزامات الدولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
-
تحسين سهولة ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الأردن كوجهة استثمارية
عواقب عدم الامتثال
قد يؤدي عدم الإفصاح عن معلومات الملكية المستفيدة أو تحديثها إلى ما يلي:
-
غرامات إدارية
-
قيود على قدرة الشركة على ممارسة بعض الأنشطة
-
مخاطر محتملة على السمعة لدى الجهات التنظيمية والبنوك والأطراف الدولية المتعاملة
اعتبارات عملية للشركات
يجب على المستثمرين الأجانب والمجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الأردن التأكد من أن شركاتهم التابعة المحلية أو مشاريعهم المشتركة ملتزمة بالكامل. وغالبًا ما يتضمن ذلك:
-
إجراء رسم داخلي لهياكل الملكية
-
مراجعة هياكل التملك العابرة للحدود
-
التأكد من توفر الوثائق اللازمة لدعم الإيداعات لدى دائرة مراقبة الشركات (CCD)
الآثار الاستراتيجية والمشورة
-
-
يجب على جميع الشركات (القائمة والجديدة) التأكد من أن بيانات المستفيد الحقيقي دقيقة، ومحدّثة، وموثقة
-
في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات، يجب أن يشمل الفحص النافي للجهالة التحقق من الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وحالة التقديم لدى دائرة مراقبة الشركات
-
بالنسبة للمستثمرين الأجانب والشركات التابعة، يجب هيكلة الاستثمار بما يسمح بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي مع الالتزام بأحكام القانون
-
ينبغي النظر في إجراء تدقيقات داخلية على هياكل الملكية والسيطرة لتفادي مخاطر عدم الامتثال أو التعرض للعقوبات
-