إدخال التوقيعات الإلكترونية في القضاء الأردني (2025)

الأخبار
تحديث القضاء: من المتوقّع أن يسهم إصلاح التوقيع الرقمي في تقصير مدد التقاضي وتعزيز الشفافية.

–

مهنة المحاماة: يجب على مكاتب المحاماة والمحامين الاستعداد لاعتماد الإيداعات الإلكترونية الإلزامية، ودفع الرسوم الرقمية، والتعامل الافتراضي مع المحاكم.

–

المستثمرون والأعمال: يوفّر اعتماد التوقيعات الإلكترونية مزيدًا من اليقين في المعاملات التجارية ويقلّل من التأخير البيروقراطي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

–

المواءمة التنظيمية: رهناً بموافقة البرلمان، سيُكرّس قانون المعاملات الإلكترونية المعدَّل التوقيعات الإلكترونية باعتبارها ملزمة قانوناً.

–

بصفتنا مكتب محاماة رائدًا في الأردن، يساعد مكتب جرادات للمحاماة الشركات ومكاتب المحاماة والأفراد في:
تقديم الاستشارات بشأن قانون المعاملات الإلكترونية والامتثال لمتطلبات التوقيع الرقمي.

–

هيكلة الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشركات بما يضمن إدماج التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا.

–

دعم مكاتب المحاماة والفرق القانونية الداخلية في الانتقال إلى إجراءات المحاكم الرقمية.

–

تقديم الإرشاد بشأن الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وأطر التحقّق الرقمي.

–

يُعدّ إدخال التوقيعات الإلكترونية في القضاء الأردني خطوة مفصلية نحو التحوّل الرقمي. فمن خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، سيسهم هذا الإصلاح في تسريع تسوية النزاعات وخلق بيئة قانونية أكثر كفاءة.
بالنسبة للمحامين والشركات والمستثمرين، سيكون التكيّف المبكر مع إجراءات التوقيع الإلكتروني أمرًا أساسيًا للحفاظ على الامتثال والاستفادة من الإطار القانوني الحديث في الأردن.