بدأت مسيرتي القانونية في سبعينيات القرن الماضي في ديوان المحاسبة الأردني، ثم كاتب عدل في وزارة العدل، تلا ذلك عملي ككاتب قضائي ثم تعييني قاضيًا في المحاكم الأردنية. وعلى مدار أكثر من عقدين، شغلت عدة مناصب قضائية، من بينها مدعٍ عام، وقاضٍ رئيسي في المحاكم المدنية والجزائية، وقاضٍ أول.

لاحقًا، تم انتدابي إلى رئاسة الوزراء الأردنية بصفتي مستشارًا قانونيًا رفيع المستوى، حيث ساهمت في صياغة التشريعات الوطنية وتفسيرها وتطبيقها.

وفي عام 2000، وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من الخدمة العامة، انتقلت إلى العمل الخاص وأسست مكتب جرادات للمحاماة. وما بدأ كمكتب واحد تطوّر ليصبح أحد مكاتب المحاماة الرائدة في الأردن، محل ثقة الشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين الأجانب، ومكاتب المحاماة الدولية، والمؤسسات الأردنية.

ومع ما يقارب خمسة عقود من الخبرة المتواصلة في المجال القانوني، ظلّت رؤيتي ثابتة: تقديم خدمات قانونية تقوم على النزاهة والدقّة واستشراف المستقبل. واليوم، يقدّم مكتبنا خبرات متعددة التخصصات تشمل التقاضي المدني والجزائي، والقانون التجاري وقانون الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وقانون الاستثمار، والطيران، والطاقة المتجددة، والإنشاءات، والعقارات، والعمل والعمال، والضرائب، والملكية الفكرية، والتحكيم المحلي والدولي. ونمثّل عملاءنا أمام جميع درجات القضاء الأردني، وفي إجراءات التحكيم الدولي، وأمام الجهات التنظيمية بما في ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار.